حذف قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۶۴۳۴
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف قرعه‌کشی خودرو تا پایان امسال خبرداد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوچهر منطقی با اشاره به جایگاه صنایع حمل و نقل ایران در جهان گفت: در ارزیابی که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، از نظر تولید که دچار افت شدیم، در جایگاه ۱۹ دنیا قرار گرفتیم که سال قبل از آن در جایگاه ۱۸ بودیم؛ لذا در تلاشیم با برنامه‌ریزی و تحقق برنامه‌ها در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۲ تا ۱۵ دنیا برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقاط قوت خودروسازی کشورمان در منطقه و جهان افزود: سه ویژگی مثبت ما در منطقه، شامل حوزه علمی و فناوری می‌شود که از نظر نیروهای متخصص و مهندسان جوان در دنیا جزو ۵ کشور اول هستیم. ویژگی دوم، هزینه‌های تمام شده است که نسبت به کشورهای مختلف منطقه، هزینه تمام شده نیروی انسانی پایین تر است. ویژگی سوم هم مربوط به ارزان بودن نسبی انرژی در کشور است و درخصوص زیرساخت‌هایی که در ۳۰ سال گذشته اجرا شده، در برخی حوزه‌ها از کشورهای منطقه بالاتر و در برخی حوزه‌ها پایین تر هستیم.
منطقی با اشاره به اینکه طبق گزارش منتشر شده مؤسسه بین‌المللی فیچ سولوشن، ایران در سال ۲۰۱۹ در میان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، در تولید خودرو بالاترین بازده را داشته است، گفت: نقاط قوت ما در دنیا مانند نقاط قوت ما در منطقه است و به همراه هند و چین در تولید خودرو جزو کشورهای با هزینه تولید پایین هستیم و می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های موجود، خودرو و قطعات خودرو را در سطح کیفی تعریف شده، ارزان تر تولید کنیم.
وی درخصوص انتقادهای موجود به صنعت خودروسازی کشور نیز بیان کرد: بخش عمده انتقادها به‌حق است و می‌پذیریم، اما بخش دیگر مربوط به تبلیغات منفی و وسیع در بازار است. به‌طور کلی، فضا نسبت به تولید خودروی ایرانی منفی است و اگر در بالاترین کیفیت تولید شود، باز هم در مقایسه با محصول خارجی با اقبال روبه‌رو نمی‌شود، که وظیفه فعالان حوزه فرهنگ و رسانه است که این فرهنگ اشتباه را در جامعه تغییر دهد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه تمامی تلاش‌ها باید برای رسیدن به محصولی باشد که افتخار ملی بوده و به مراحل بهتر و توسعه بیشتر برسد، بیان داشت: اگر این فرهنگ اصلاح نشود، اعتماد به نفس نیروهای تخصصی کشور پایین آمده و نتیجه آن، مهاجرت نخبگان صنعتی به خارج از کشور خواهد بود.
منطقی با بیان اینکه البته عملکرد خودروسازان مورد قبول مردم نیست، اظهار داشت: انتقادات مشتریان به محصولات قابل قبول است؛ بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت خودروسازان و بخشی دیگر شرایط محیطی ایجاد شده است.
وی افزود: یکی از پارامترهای مهم مد نظر مشتری، به‌روز بودن محصولات است که با توجه به مشکلات متعدد، ۸۰ درصد محصولات مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل است و تولید محصولات متعلق به ۵ سال اخیر محدود هستند؛ لذا در مقایسه با محصولات روز دنیا، برتری‌های محصولات جدید، یکی از عوامل شکل گیری ذهنیت عدم کیفیت محصول داخلی در ذهن مشتری است.
برای دستیابی به خودروی باکیفیت سه مسیر هدف گذاری شده است
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی پیرامون قیمت بالای محصولات با توجه به کیفیت پایین آنها و انحصار دو شرکت خودرو سازی داخلی، گفت: راهبرد جدید دولت، سه مسیر برای ما مشخص می‌کند. یک آنکه در کنار محصول داخلی، محصولات خارجی هم کلاس با محصول داخلی را وارد کنیم و در مقایسه آنها با یکدیگر، تمایزها را مشخص کنیم تا تولید کننده داخلی به سمت بهتر شدن محصول و فناوری جدید حرکت کند.
منطقی افزود: دومین مسیر آن است که دو گروه خودروسازی داریم که گروه اول ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارد و گروه دوم خودروسازان خصوصی هستند که تیراژ پایینی دارند و تلاش داریم با ایجاد کنسرسیوم بین خصوصی‌ها، ظرفیت‌ها را بیشتر کنیم، زیرا آنها محصولات مونتاژی و به‌روزتری عرضه می‌کنند و با توجه به کیفیت بالاتر و قیمت بیشتر مورد اقبال مخاطبان شان هستند.
وی اظهار داشت: سومین مسیر، به‌روزرسانی فناوری موجود در خودروسازی است که سبب خارج کردن محصولات قدیمی و ورود محصولات جدید خواهد شد. به‌طور مثال، خودروهای "تارا" و "شاهین" از نظر کیفیت به‌طور نسبی توانسته‌اند مشتری را راضی کنند و در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه نیز توجه مخاطبان را به خود جلب کردند و احتمال صادرات و ورود آنها به بازار رقابتی روسیه بالاست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص قیمت خودرو نیز بیان کرد: خودروی "پراید" از رده خارج شده و محصولی مانند "کوئیک" جایگزین آن شده است که در شرایط بهتری قرار دارد و قیمت آن حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۶ تا ۷ هزار دلار می‌شود. در واردات خودرو تمرکز بر روی خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است که مدرن، با طراحی خوب، روش‌های نوآورانه و با قیمت پایین تولید شده باشند. تولید آینده ما نیز همین نوع از خودروهای وارداتی خواهند بود که به‌طور مثال جایگزین "کوئیک" خواهند شد.
حذف قرعه‌کشی خودرو تا اواخر امسال
منطقی همچنین با بیان اینکه با افزایش تیراژ در بخش خصوصی و خودروسازی‌های بزرگ، تخصیص خودرو و ثبت نام آسان تر خواهد شد، ادامه داد: کاهش تقاضا نشان می‌دهد که خودرو به تعداد کافی عرضه شده است و تا اواخر سال جاری، قرعه کشی به‌طور کامل حذف خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تعهد زمانی خودروساز حساسیت خاصی دارد و بر اساس تعهدات و زمان تحویل، میزان عرضه خودرو را مشخص می‌کند، و با افزایش تولید و واردات خودرو، صف‌های خرید هم از بین خواهد رفت.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص تفاوت شدید قیمت تمام شده خودرو با فروش آن، گفت: بر اساس نظارت بر قیمت گذاری خودرو می‌توانیم بگوییم ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است، بعد از آن، تغییر و افزایش دستمزدهاست که ۳ درصد تأثیر دارد، و دلیل دیگر هم این است که کانال‌های مالی ایران برای خرید خارجی، مستقیم نیست و مجبور به استفاده از کانال‌های دیگر است، پس ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه مالی تأثیرگذار است که سبب افزایش قیمت خودرو شده و تمامی عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیست.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر روش‌های مختلف بهره‌وری را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم افزایش قیمت را کنترل کنیم، اما تا کنون در این خصوص کار منسجم و جدی انجام نشده است. یکی از دلایل آن این است که در خودرو دو گونه فناوری داریم؛ یکی محصولی است و دیگری فناوری فرآیند تولید است که سبب کم شدن هزینه تولید می‌شود، که ما نسبت به قسمت دوم غافل بودیم و از ذهنیت مدیران خودروسازی دور بوده و اطلاعی از آن نداشته‌اند. لذا در برنامه تحولی جدید صنعت خودرو، پیشبرد این دو نوع فناوری را که منجر به بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروسازان دنیا شده است، مورد توجه قرار داده‌ایم.
منطقی همچنین سند تحول صنعت خودرو را جزو برنامه‌های مهم سیاستگذاری دولت عنوان کرد که سبب تحرک فناورانه خودروسازان، ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
منبع: دانا
کلیدواژه: معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت تولید خودرو قیمت خودرو خواهد شد قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند